وقال الجوازنة، خلال اجتماع اللجنة الإدارية النيابية مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية، إن تمكين المرأة والشباب يجب أن يترافق مع تمكين الأحزاب السياسية وتعزيز دورها في الحياة العامة وصنع القرار، مشيرًا إلى أن مشروع القانون بصيغته الحالية لا ينسجم مع مسار التحديث السياسي.

وأضاف أن معظم الصلاحيات التي يفترض أن تُمنح لرؤساء المجالس جرى تحويلها إلى الجهات التنفيذية، ما أوجد "حلقة مفرغة" في مشروع القانون وأفرغه من مضمونه الإصلاحي، متسائلًا عن مدى تحقق الاستقلال الإداري الذي يفترض أن يشكل جوهر الإدارة المحلية.

وأكد أن البلديات يجب أن تتمتع باستقلال مالي وإداري حقيقي يمكنها من القيام بواجباتها وتلبية احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن النصوص المتعلقة بحل البلديات تمثل، برأيه، إلغاءً لإرادة الناخبين وتمسكًا بإرادة الوزير على حساب الإرادة الشعبية.

ودعا الجوازنة إلى رد مشروع القانون وإخضاعه لمزيد من الدراسة والتمحيص، بما يفضي إلى قانون يلبي احتياجات الشارع الأردني ويعزز المشاركة الشعبية والتنمية المحلية.